• يلتزم البنك الوطني بتطبيق أعلى معايير الحوكمة الرشيدة ويتم العمل بما يتوافق مع دليل الحوكمة الصادر عن سلطة النقد الفلسطينية وتعليمات سلطة النقد رقم 10.
• تقوم العلاقة في البنك بين إداراته ممثلة بمجلس إدارته والإدارة التنفيذية من جهة والمساهمين من جهة أُخرى وفق إطار عمل يضمن تطبيق أسس نهج الإدارة السليمة والحكومة في تحقيق أهدافه وتحقيق المنافع المختلفة لأصحاب المصالح بما في ذلك صغار المساهمين. ويوفر نظام الحوكمة معلومات تفصيلية ودقيقة في الوقت المناسب حول الجوانب الرئيسية المتعلقة بالبنك والمسؤوليات المتعلقة بمجلس إدارته واللجان المختلفة المنبثقة عنه تجاه البنك والمساهمين فيه.
• يحرص البنك الوطني على الالتزام بتطبيق الممارسات السليمة للحوكمة والالتزام بأعلى معايير الكفاءة والدقة في نشاطاته بما يتماشى والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والتي جاءت منسجمة مع أحدث الممارسات الدولية السليمة ووفق توصيات لجنة بازل المتعلقة بالحوكمة.
• كما يقوم البنك بجهود كبيرة لتلبية متطلبات المجتمع الفلسطيني من خلال تقديم الخدمات المصرفية وفق الأسس الحديثة وبطريقة سليمة تضمن تقديمها بطريقة آمنة لأطراف المصالح المختلفة، إضافة إلى مشاركة البنك بتقديم الدعم للأنشطة الاجتماعية المختلفة بما يعزز هويته وانتماءه الوطني كجزء من المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتقه.
يقوم البنك الوطني بإدارة المخاطر بشكل دائم ومستمر من خلال تحديد وقياس جميع أنواع المخاطر التي يواجهها البنك، حيث ترتكز منهجية البنك بإدارة المخاطر ضمن إطار كلي وذلك استناداً للممارسات والأعراف المتعارف عليها بحيث يتم الفصل ما بين دائرة المخاطر ودوائر الأعمال والعمليات التنفيذية حيث يعتبر خط الدفاع الأول لإدارة المخاطر هي مراكز الأعمال، كما ويتم إدارة المخاطر المتعلقة بأنشطة البنك المختلفة وقياسها ومراقبتها بشكل مستمر من خلال دائرة مستقلة هي دائرة المخاطر والتي تتبع للجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة حيث تعمل كخط دفاع ثاني، ويتم مراقبة المخاطر والسيطرة عليها من خلال السقوف والنسب المحددة والمعتمدة سواءً من قبل مجلس الإدارة أو سلطة النقد الفلسطينية، كما يتم التأكد من فعالية الضوابط الداخلية وإجراءات السلامة والأمن التي تعمل على التقليل من التأثير على أنشطة البنك كخط دفاع ثالث.
كما تقوم الإدارة وبمشاركة دائرة المخاطر في البنك بتحليل القوائم المالية للبنك من خلال لجنة إدارة الموجودات والمطلوبات وتحديد حجم المخاطر المختلفة واتخاذ القرارات اللازمة لإدارتها بما ينسجم مع تطلعات الإدارة في تحقيق العوائد الكافية والمناسبة مع الاحتفاظ بمستويات مقبولة ومسيطر عليها من المخاطر.
وحيث ان البنك الوطني مصنف كبنك ذو اهمية نظامية على المستوى المحلي - وذلك بناءً على مؤشرات ومحددات خاصه منها حجم البنك وحجم اعماله وغيرها من المؤشرات- ونظرا لهذا التصنيف وما يعنيه من اهمية للبنك الوطني على الصعيد المحلي للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي لفلسطين وتأثير اي ازمة قد يتعرض لها البنك الوطني على المستوى المحلي، فقد قام البنك باتباع ووضع اجراءات رقابية اضافية لمراقبة المخاطر والتنبؤ المسبق بها وذلك من خلال وضع وثيقة للإنذار المبكر والتي يتم من خلالها مراقبة المؤشرات ذات العلاقة بالمخاطر الخاصة بأعمال البنك ونشاطاته والتي قد يتعرض لها البنك وذلك بشكل دوري ومستمر، وفي حال تحقق اي ازمة تم وضع الخطط اللازمة للتعامل مع هذه المخاطر وأدارتها في حال وقوعها من خلال سياسة خاصة بإدارة الازمات ووضع خطط الانعاش والحلول اللازمة لضمان العودة الى الاوضاع الطبيعية بأسرع وقت ممكن وبأقل الخسائر.
كما ونشير الى أنه يتم تطبيق تعليمات سلطة النقد فيما يخص فحوصات التحمل Stress Testing الخاصة بالبنك كأحد وسائل قياس المخاطر والتي يتم من خلالها وضع سيناريوهات وفرضيات متفاوتة الشده وقياس ردة الفعل الناجمة عنها وقياس مدى أثرها على كفاية رأسماله واستمراريته.
مما سبق فإن البنك الوطني يتبع منهجية لإدارة المخاطر مبنية على أساس وقائي يقوم على أساس الحد من المخاطر قبل وقوعها أي منهج Preventive Action بدلاً من العلاجي Corrective Action، كما أن تطبيق المعيار المحاسبي الجديد(IFRS9) يعتبر مبدأ مهماً من شأنه تعزيز هذه المنهجية خصوصاً وأن هذا المبدأ مبني على قياس المخاطر والتحوط لها منذ البداية.
وفي سبيل ضمان تنفيذ هذه المنهجية بالشكل السليم، فإنه يتم متابعة ومراجعة الضوابط الداخلية ويتم رفع تقارير دورية من قبل دائرة المخاطر إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن المجلس بعد عرضها على الإدارة التنفيذية العليا، حيث يتم من خلال هذه التقارير تناول جميع أنواع المخاطر التي يتعرض لها البنك وبيان واقع الحال الخاص بالبنك من خلال هذه التقارير.
وتتلخص المخاطر التي يتعرض لها البنك فيما يلي:
مخاطر التشغيل:
هي مخاطر الخسارة الناتجة عن فشل او عدم كفاية الإجراءات الداخلية، العنصر البشري، والأنظمة الناشئة عن تلك العناصر و من الاحداث الخارجية ويشمل هذا التعريف المخاطر القانونية ومخاطر السمعة والمخاطر التنظيمية بحسب ما يتبناه البنك الوطني.
ان تحديد مخاطر التشغيل وتقييمها وإدارتها هي من العوامل الرئيسية في نجاح وازدهار البنك وتحقيقه لأهدافه المرجوة، حيث إن مخاطر التشغيل الناجمة عن أي من الأحداث الداخلية أو الخارجية قد يكون لها اثرا ماديا على أعمال البنك وقد تؤدي الى حدوث خسائر أو فشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، والتأثير سلبا على سمعة البنك.
ولهذا فإن البنك الوطني يسعى الى توفير منهج عمل شامل وسياسات وإجراءات عمل بالإضافة الى الأدوات اللازمة لإدارة مخاطر التشغيل والمخاطر الاستراتيجية ومخاطر السمعة ومخاطر الاسناد الخارجي وإدارة مخاطر الاحتيال بما يتماشى مع أفضل الممارسات.
مخاطر السوق:
هي المخاطر الحالية أو المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على إيرادات المصرف ورأس ماله والناجمة عن التقلبات في أسعار الفائدة وأسعار الصرف وأسعار الأوراق المالية وأسعار السلع.
ويقوم البنك بإدارة مخاطر السوق لديه من خلال الالتزام بالإطار العام الذي حددته تعليمات سلطة النقد بهذا الخصوص، حيث يقوم البنك بإعداد والعمل وفق سياساته المختلفة سواء المنظمة للاستثمار أو لإدارة الموجودات والمطلوبات، بالإضافة إلى مجموعة الإجراءات المتعلقة بهذه النواحي.
مخاطر أسعار الفائدة:
هي المخاطر الناجمة عن تقلبات أسعار الفائدة والتي قد يكون لها تأثير سلبي على ايرادات البنك ورأسماله.
يمكن أن تؤثر تغيرات أسعار الفائدة على العديد من الاستثمارات ، ولكنها تؤثر بشكل مباشر على قيمة السندات والأوراق المالية الأخرى ذات الدخل الثابت. لذلك ، يتم مراقبة السندات وأسعار الفائدة عليها بعناية ليتم اتخاذ القرار المناسب بخصوص الاستثمار. يضاف الى ذلك، وجود أوجه متعددة من مخاطر سعر الفائدة والتي من اهمها اختلاف مواعيد الاستحقاق مقابل سعر الفائدة الثابت بين أصول البنك وخصومه ومراكزه المالية خارج الميزانية. فالتقلبات في سعر الفائدة طبيعية الحدوث ويمكن أن يكون لها تأثير واضح على ايرادات البنك سلباً وإيجاباً.
ولدرء اية مخاطر من الممكن حدوثها نتيجة التقلبات في اسعار الفائدة فإن البنك الوطني يقوم بمراقبة هذه التقلبات بشكل دوري من من قبل لجنة الموجودات والمطلوبات واتخاذ القرارات اللازمة لدرء هذه المخاطر.
مخاطر أسعار الصرف:
تمثل الخسائر التي يمكن أن يتحملها البنك نتيجة التغير المعاكس في أسعار العملات وذلك نتيجة لاحتفاظه بمراكز مفتوحة في هذه العملات سواء كانت طويلة أو قصيرة. ويمكن أن تعرف بأنها المخاطر التي يواجهها البنك أثناء قيامه بإعادة تقييم العملات بالاعتماد على أسعار الصرف المعومة حيث يمكن أن يؤثر ذلك على قيمة الأصول والخصوم وعلى المركز المالي للبنك والتي يمكن أن تقود إلى تحقيق خسائر كبيرة.
ويتبع البنك الوطني استراتيجيات متنوعة للتحوط من هذه المخاطر، حيث يتم مراقبة مراكز العملات الأجنبية بشكل يومي والتأكد من الاحتفاظ بمراكز العملات الأجنبية ضمن الحدود المعتمدة من قبل مجلس الإدارة والمتوافقة مع تعليمات سلطة النقد، اضافة الى دراسة التغير في أسعار الصرف على المراكز المالية واتخاذ الاجراء المناسب للتصدي لأي مخاطر محتملة.
مخاطر السيولة:
هي المخاطر التي قد تؤدي إلى خسائر نتيجة عدم مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته في تاريخ الاستحقاق بسبب عدم مقدرة البنك على توفير التمويل اللازم أو أن الأصول السائلة لمقابلة هذه الالتزامات غير كافية.
وتترافق أزمات السيولة عادة مع شح أو انعدام مصادر التمويل في السوق كنتيجة لخلل في النظام المصرفي أو انخفاض حجم السيولة بين البنوك أو حدوث سحوبات مؤثرة من البنك أو القطاع المصرفي على وجه عام. كما يمكن ان تظهر مخاطر السيولة في حالة قصور التدفقات النقدية الداخلة للبنك عن مقابلة التدفقات النقدية الخارجة.
يقوم البنك الوطني بإدارة فجوة السيولة بين موجوداته ومطلوباته للمدى القصير والطويل بصورة فعالة تبعا للأسس والمبادئ المحددة ضمن السياسات والإجراءات المعتمدة بهذا الخصوص ، حيث تقوم الإدارة بتحديد الآليات المناسبة لإدارة السيولة وتوفير مصادر السيولة الملائمة في كل فترة بناء على الظروف المحيطة في حينها.
مخاطر الائتمان:
تنشأ مخاطر الائتمان من احتمال عدم قدرة و/ أو عدم رغبة المقترض أو الطرف الثالث عن الوفاء بالتزاماته تجاه البنك في الاوقات المحددة مما يؤدي إلى حدوث خسائر.
وفي هذا السياق يقوم البنك الوطني بتعزيز الاطر المؤسسية التي تحكم إدارة الائتمان من خلال هياكل تنظيمية تقوم على أساس الفصل بين عمليات المنح والمتابعة ومن خلال وضع سقوف وصلاحيات لشروط ومبالغ التسهيلات الائتمانية المباشرة (أفراد/ مؤسسات) إضافة إلى السقوف العامة الخاصة بنسب الائتمان المعتمدة من قبل مجلس الإدارة أو المحددة في تعليمات السلطة الرقابية والتي بمجملها تعمل على التقليل والحد من المخاطر الائتمانية، كذلك يعمل البنك على مراقبة مخاطر الائتمان ويعمل باستمرار على تقييم الوضع الائتماني للعملاء إضافة إلى ضمان حصوله على ضمانات مناسبة منهم، ويتبع البنك الأسس التالية في التقليل من مخاطر الائتمان:
• تحديد مستويات المخاطر المقبولة وحدود المخاطر للمحفظة الائتمانية.
• متابعة وضع التركزات الائتمانية لدى البنك للتحقق من عدم وجود أية تجاوزات.
• دراسة أي منتج جديد مقترح تقديمه من حيث المخاطر الخاصة به وتقديم التوصيات.
مخاطر أمن المعلومات والتكنولوجيا:
تعرف مخاطر أمن المعلومات والتكنولوجيا بحسب معايير الممارسات الفضلى بالخصوص، على انها المخاطر الناتجة عن قيام عامل ما أو مسبب أو تهديد (داخلي أو خارجي) باستغلال نقاط الضعف والثغرات الرقابية في بيئة أمن المعلومات والتكنولوجيا القائمة، للتأثير سلبا على سرية وسلامة وتوافريه المعلومات والأصول التكنولوجية الداعمة لها مثل (أنظمة المعلومات، قواعد البيانات، أنظمة الشبكات...الخ) وإلحاق خسارة قد تؤثر على أعمال البنك وأهدافه التجارية.
ويقوم البنك الوطني بإدارة مخاطر أمن المعلومات والتكنولوجيا من خلال مجموعة من العمليات الحيوية والهامة التي تهدف للتعرف على المستوى الحقيقي لمخاطر الأعمال والتحديات التي يواجهها البنك الوطني، والمرتبطة باستخدام التكنولوجيا في أثناء سعيه لتحقيق أهدافه وتنفيذ عملياته ونشاطاته التجارية. وذلك لضمان استناد عمليات صنع القرار إلى الوعي بمستويات المخاطر الحقيقية التي تواجه البنك، وتعزيز قدرة صانع القرار في البنك على اتخاذ القرارات الرشيدة ذات العلاقة في الوقت المناسب. وأيضا ضمان بناء تصور واضح ورؤية مستقبلية بناءة تحدد مسارات واستراتيجيات العمل الواجب اتباعها من اجل الاستجابة للمخاطر التكنولوجية القائمة والتخفيف من آثارها.
يمتلك البنك الوطني رؤية تتمثل في أن يكون أحد المؤسسات المالية الرائدة في فلسطين ويدرك أن الامتثال عنصر أساسي في ذلك، ومن أجل التأكيد على هذا الالتزام وتعزيزه، وضع مبادئ للامتثال الجيد
• كل موظف في البنك يُعد مسؤولًا عن الامتثال.
• عدم الخوف من الإبلاغ عن المخالفات.
• لا تستهدف الأرباح على حساب الامتثال.
• سمعتنا مهمةٌ.
يلتزم البنك الوطني بكافة القوانين الصادرة عن السلطات التشريعية والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية والقانون الفلسطيني، ويعمل بشكل دائم على تحديث سياساته وإجراءاته الداخلية لموائمتها مع الإصدارات الجديدة الواردة من الجهات الملزمة للبنك، ومن ثم متابعة تطبيقها. كما ويقوم البنك بمتابعة ودراسة الممارسات الفضلى العالمية للمحافظة على سمعة طيبة بين البنوك محلياً وعالمياً.
تتمثل مهمة الامتثال في تحقيق البنك للريادة في القطاع المالي المحلي وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية والمتماشية مع القيم الخاصة بالبنك، وتختص وحدة الامتثال بفحص وتقييم امتثال البنك للسياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة من قبل إدارة البنك الوطني والمتماشية مع قوانين وتعليمات المشرع، وتقييم المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال لها ومدى تأثير ذلك على البنك، من خلال إجراء تقييمات وفحوصات منتظمة وشاملة لمخاطر الامتثال؛ وفي حال اكتشاف أي أخطاء يتم متابعتها واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
تقوم وحدة الامتثال كذلك بإصدار سياسات وإجراءات تتطلب الاستفسار عن معلومات تفصيلية من العملاء والعمل على متابعة عملية تحديث بياناتهم من قبل الفروع بشكل مستمر، وذلك لحماية البنك والمساهمين والعملاء بشكل خاص من التعرض لأي تبعات قانونية قد تؤدي إلى تصنيف العملاء أو البنك ضمن القوائم غير الملتزمة.
وامتثالاً لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية بدليل القواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين، يسعى البنك لتطبيق هذه القواعد والممارسات ابتداءً من مجلس إدارته إلى كافة الدوائر المختصة في البنك.
تعد وحدة الامتثال كذلك، وجهة عملاء البنك في تقديم الشكاوى والمقترحات وذلك بهدف تحقيق أعلى درجات الرضا عند العميل بالخدمات المصرفية المقدمة له، وتعمل وحدة الامتثال على استقبال الشكاوى وحلها بما ينسجم مع التعليمات وبما فيه مصلحه للعميل.
قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية ( FATCA )
يلتزم البنك الوطني بتطبيق قانون الامتثال الضريبي "فاتكا" بشكل تدريجي وحسب إطار زمني محدد، وهو قانون أمريكي يهدف أساساً إلى منع التهرب الضريبي من قبل دافعي الضرائب الأمريكيين من خلال استخدام المؤسسات المالية غير الأمريكية وأدوات الاستثمار في الخارج.
أما بخصوص القانون فالبنك الوطني مسجل رسميا للالتزام بتطبيق قانون الامتثال الضريبي الأمريكي وقد تم إعداد ملخص وخطة عمل لتعديل أنظمة البنك المختلفة للتماشي مع هذا القانون، حيث تم تعديل نماذج فتح الحساب وتحديث البيانات لتتماشى مع القانون بحيث يُلزم هذا القانون جميع عملاء البنك الوطني الجدد والحاليين بتعبئة نماذج معتمدة " نماذج المواطنة " وتوقيعها وتقديمها مع المستندات الأخرى لفتح الحسابات.
سياسة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب(AML & CTF)
يحرص البنك الوطني على العمل ضمن الأطر القانونية الصادرة بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمستمدة من القانون الفلسطيني رقم 20 والمحدث عام 2015، ويطبق كذلك التعليمات والأنظمة الصادرة بالخصوص من قبل وحدة المتابعة المالية وسلطة النقد الفلسطينية ومجموعة العمل المالي "FATF" وفقا للممارسات المصرفية المثلى. وقد اعتمد البنك سياسة خاصة لمكافحة هذه الظاهرة ومنع إتمام أي عملية محتملة من خلاله، وتتم مراجعتها وتحديثها بشكل دائم بالتعاون مع امهر المختصين في هذا المجال حيث تم التعاقد مع شركة PWC لتحديث السياسة الأخيرة، وذلك في ظل ازدياد خطر عمليات غسل الأموال وتنوع أساليبها مع التقدم التكنولوجي للعمل المالي والمصرفي وحفاظا على سمعة البنك على المستوى المصرفي المحلي والعالمي. تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بأعمالها بشكل مستقل بحسب تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، والتي تقوم برفع تقارير دورية حول التدابير التي يتخذها البنك للحد من هذه الظاهرة، كما تقوم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك بمتابعة العمليات المالية والمصرفية أولا بأول للتأكد من مدى التزام الفروع بحيثياتها حيث يتم مراجعة الإجراءات الذي يقوم بها كل فرع لتحقق من مدى التزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال، وفي حال وجود أي عمليات مشبوهة يتم الابلاغ عنها للجهة المسؤولة حسب القانون الفلسطيني وهي وحدة المتابعة المالية.
كما ويقوم البنك بفحص البيئة رقابة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باستخدام أفضل الوسائل والممارسات الفضلى للحفاظ على بيئة استثمارية ذات مخاطر منخفضة.
قاعدة اعرف عميلك (KYC)
استكمالا لسياسة مكافحة غسل الأموال، واستنادا لتعليمات سلطة النقد الفلسطينية وقرار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة (2015) وحرصا من البنك الوطني على ضمان التطبيق الأمثل للممارسات الفضلى بهذا الخصوص محلياً و عالمياً، تقوم وحدتي الامتثال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك بمراقبة الالتزام بالإجراءات التطبيقية الخاصة بالمعلومات المتعلقة بالعملاء قبل وبعد فتح الحسابات و طريقة توثيق هذه الحسابات والغرض من فتحها وتصنيفها بحسب درجة المخاطر المتوقعة الأمر الذي من شأنه أن يرسم تصورا عن طبيعة نشاط العملاء ويعزز من فاعلية العملية الرقابية، بالإضافة إلى زيادة القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة والصائبة بخصوص طبيعة التعامل معهم في مختلف المجالات.
يتم العمل بشكل دائم على تحديث بيانات العملاء، حيث يتم فحص مدى الدقة والفاعلية في تحديث بيانات العملاء، وذلك بهدف تأكيد حضور العملاء وتعزيز اليات تواصل معهم.
أحكام السرية المصرفية
يلتزم البنك الوطني بأحكام السرية المصرفية من خلال السياسات المعتمدة و المعممة على كافة الموظفين بغض النظر عن رتبته الوظيفية ، حيث يحظر إعطاء أي بيانات أو معلومات أو كشوفات عن حسابات العملاء وبياناتهم الشخصية الموجودة في سجلات البنك بطريقه مباشر أو غير مباشر إلا بموافقة خطية مسبقة من صاحب الحساب أو بقرار من جهة قضائية مختصة حسب القانون الفلسطيني أو الجهات الرقابية المعتمدة من سلطة النقد الفلسطينية، ولا يمكن استخدام أي معلومات سرية يتم تلقيها في سياق ممارسة أدوارهم ومسؤولياتهم لتحقيق أي مكاسب شخصية أو بأي طريقة قد تتعارض مع القانون أو تضر بمصالح المؤسسة.
يدرك البنك أن وجود إدارة تدقيق داخلي فعالة يسهم في تعزيز أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وما تمثله من دعم للرقابة المصرفية الشاملة، ويساعد ذلك في تحقيق أهدافه والجهات الخاضعة لإشرافه من خلال إتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فعالية إدارة المخاطر والرقابة وتعزيز إطار الحوكمة، ويوفر البنك لإدارة التدقيق الداخلي العدد الكافي من الكوادر البشرية المؤهلة ويتم تدريبها ومكافأتها بشكل مناسب. ولإدارة التدقيق حق الحصول على أية معلومة والاتصال بأي موظف داخل البنك. كما لها كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء المهام الموكلة إليها وعلى النحو المطلوب وفيما يلي بعض مهام الدائرة الرئيسية:
• وضع خطة تدقيق سنوية مرتكزة على المخاطر وتقديم تلك الخطة إلى الإدارة العليا ولجنة التدقيق لمراجعتها وإعتمادها، وإبلاغ الإدارة العليا ولجنة التدقيق بالآثار المترتبة على القيود التي تحد من الموارد المتاحة لخطة التدقيق الداخلي .
• التأكد من تنفيذ كل مهمة من مهمات التدقيق المشمولة ضمن خطة التدقيق الداخلي, بما في ذلك تحديد الأهداف والنطاق, وتخصيص الموارد الملائمة والإشراف عليها على النحو الكافي, و توثيق برامج العمل واختبار النتائج, وتبليغ نتائج المهمة مع الاستنتاجات والتوصيات القابلة للتطبيق إلى الأطراف الملائمة.
• رفع تقرير تفصيلي وملخص بنتائج كافة زيارات التدقيق والتوصيات وإجراءات المتابعة إلى لجنة التدقيق ومتابعة النتائج التي توصلت إليها مهمة التدقيق والإجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها, وإبلاغ الإدارة العليا ولجنة التدقيق بصفة دورية عن أية إجراءات تصحيحية لم يتم تنفيذها بفعالية.
• الحفاظ على فريق محترف من المدققين يتمتع بالمعرفة والمهارات والخبرات والشهادات المهنية, بما يحقق شروط ميثاق التدقيق الداخلي، وضع خطة تدريبية متكاملة لتطوير مهارات وقدرات كادر التدقيق الداخلي والبقاء على تواصل مع تطورات المهنة، وضمان الالتزام بمبادئ الاستقلالية, والموضوعية, والحفاظ على السرية, والكفاءة.
• اتخاذ الإجراءات لضمان تنفيذ أعمال دائرة التدقيق الداخلي وفقا للإطار الدولي للممارسات المهنية لأعمال التدقيق الداخلي ومتطلبات الجهات الرقابية وسياسات وإجراءات العمل.
• إمكانية الوصول التام والمباشر ودون أية قيود إلى كافة الوظائف, وإمكانية الاطلاع على السجلات, والوصول إلى الممتلكات المادية, والاتصال مع الموظفين بما يُمكٌنه من أداء أية مهمة من مهمات التدقيق، كما يكون خاضعاً للمساءلة عن سرية السجلات والمعلومات وحمايتها.
• يقوم المدير التنفيذي للتدقيق الداخلي بتأكيد الاستقلالية التنظيمية لنشاط التدقيق الداخلي للجنة التدقيق سنوياً على الأقل، كما يقوم بالإفصاح عن أي تدخل في تحديد نطاق التدقيق وإنجاز أعماله وإبلاغ النتائج المتعلقة به, كما يقوم بالإفصاح عن تداعيات هذا التدخل.
• الحفاظ على برنامج تأكيد وتحسين جودة يغطي كافة جوانب ويتضمن البرنامج تقييم لمدى تقيٌد نشاط التدقيق الداخلي بالمعايير, وتقييم مدى كفاءة وفعٌالية نشاط التدقيق الداخلي وتحديد الفرص المتاحة للتحسينات.
يحرص البنك الدوران المنتظم للمدقق الخارجي، ويراعى في اختيار المدقق الخارجي ان يكون معتمداً من قبل سلطة النقد الفلسطينية ولديه ترخيص لمزاولة المهنة من الجهات الرسمية والمهنية ذات العلاقة وعدم وجود أي شبهة بتعارض مصالح وأن لا يكون حاصلاً على أية تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من البنك بالكفالة الشخصية سواء بصفته أو لأزواجهم أو لأولادهم أو لأي منشأة يكونون منفردين أو مجتمعين شركاء فيها بنسبة تعادل 5% من أسهمها فأكثر، أو أعضاء في مجلس إدارتها، وأن لا يكون له منفعة مباشرة أو غير مباشرة مع البنك، أو مع الشركات التابعة للبنك، وأن لا يكون مديراً أو موظفاً أو مستخدماً لدى البنك، أو لدى الشركات التابعة للبنك ويتولى مهامة بما يتلائم مع المعايير الدولية للتدقيق وتعلميات سلطة النقد من خلال:
• يعتمد في عمله على الأحكام والشروط التي تنظم أعمال مهنة المراجعة والتدقيق والتقيد بمعايير وأدلة التدقيق الدولية، وقواعد أخلاقيات المهنة والأصول المهنية.
• تدقيق البيانات المالية والدفاتر والسجلات المحاسبية للبنك بما ينسجم مع معايير التقارير المالية الدولية ومعايير المحاسبة الدولية.
• الالتزام بمتطلبات الحد الأدنى من معايير الإفصاح للبيانات المالية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية.
• التقيد بالسرية التامة وعدم إفشا المعلومات التي حصل عليها بحكم عملة حتى بعد إنتهاء مهمتة في البنك.
• تزويد لجنة التدقيق بنسخة من تقاريره المالية والادارية ، ويجتمع المدقق الخارجي مع لجنة التدقيق مرة واحدة على الأقل سنوياً.
• تقديم تقرير سنوي للهيئة العامة للبنك، يبين فيه أن مراجعته وتدقيقه لأعمال البنك وحساباته تمت وفقاً لمعايير وأدلة التدقيق الدولية، وإبداء رأيه في مدى عدالة البيانات المالية للبنك للفترة المالية التي قام بتدقيقها، وأنها قد أعدت وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ومعايير التقارير المالية الدولية.
• حضور اجتماعات الجمعية العمومية للمصرف والإجابة على ما يخصه من استفسارات للمساهمين
• تقديم تقرير لسلطة النقد ونسخة عنه لمجلس إدارة البنك خلال شهرين من انتهاء السنة المالية مشتملاً على ما يلي:
- أية مخالفات لأحكام قانوني المصارف وسلطة النقد والتشريعات الأخرى السارية والتي ارتكبها البنك خلال السنة المالية التي تم مراجعة وتدقيق بياناتها.
- رأي المدقق الخارجي حول مدى كفاية أنظمة الرقابة والضبط الداخلي في البنك.
- رأي المدقق الخارجي بشأن مدى كفاية المخصصات لمقابلة المخاطر المحتملة في الأصول والالتزامات.
- التحقق من عدالة البيانات التي أعطيت له خلال عملية التدقيق
يحرص البنك على المحافظة على مستويات عالية من الشفافية تجاه المساهمين والمودعين وغيرهم من الأطراف ذوي العلاقة والمشاركين في السوق من خلال الإفصاح عن معلومات تتسم بالدقة والكفاية والوقت المناسب وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية السارية والصادرة بمقتضى قانون البنوك النافذ والتشريعات ذات العلاقة، ويتمتع البنك بدراية تامة بالتغيرات التي تطرأ على الممارسات الدولية للشفافية والإفصاح المالي المطلوب كما يحرص البنك:
• أن تكون عملية الإفصاح واضحة ومستمرة ومتاحة لجميع أطراف السوق وتتيح مجالاً للمقارنة، وأن يتم الإفصاح بواسطة وسائل متعددة منتشرة يمكن الوصول إليها بسهولة وبتكلفة منخفضة.
• الإفصاح عن جميع المعلومات ذات الأهمية النسبية في الوقت المناسب وبشكل يضمن وصول المعلومات إلى جميع الأطراف.
• توفير معلومات ذات دلالة ومعنى حول نشاطاته لكل من سلطة النقد والمساهمين، والمودعين والبنوك الأخرى والجمهور بشكل عام، مع التركيز على القضايا التي تثير قلق المساهمين، ويفصح البنك عن جميع هذه المعلومات بشكل دوري ومتاح للجميع.
• أن تشتمل التقارير السنوية للبنك على معلومات كافية ومفيدة بحيث تمكن المستثمرين والمودعين والأطراف الأخرى ذات المصالح من أن يكون لديهم اطلاع جيد على أوضاع البنك.
• المحافظة على خطوط اتصال مع السلطات الرقابية والمساهمين والمودعين والبنوك الأخرى والجمهور بشكل عام.